2.
يرى البعض أن مشاكل الاقتصاد العالمي المعاصر سببها استخدام المال لتنظيم العلاقات الاجتماعية والبيئية، وأن هناك طرق بديلة للبيع والشراء، ومن بين هذه الطرق أن تصدر السلطات المحلية عملة مكملة للعملة التقليدية الوطنية، وتوزعها على السكان كدخل أساسي شامل على أن يقتصر استخدامها على شراء السلع والخدمات التي جرى إنتاجها في نطاق محدد لا يبعـد كثيرا عن منفذ البيع . وهذه العملة تختلف عن العملات المحلية ، مثل جنيه بريستول ، التي يمكن أن تشترى بها سلعا مصنعة في أي منطقة بالعالم، ما دمت تشتريها من متجر محلي. لكن هذه العملات المحلية لـن تحـول دون توسع السوق العالمية. في حين أن العملة الخاصة التي لا تستخدم إلا لشراء منتجات مصنعة محليا ستمنع بالفعل تغـول العولمة. لأنها ستسهم في تخفيض الطلب على النقل العالمي، الذي يعد المصدر الرئيس لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ، وستثرى المجتمعات وتزيد من قدرتها على استخدام مواردها المحلية بكفاءة لمواجهة الكوارث والأزمات الخارجية. ولن تسعى الشركات العالمية لتأسيس مصانعها في المناطق التي تقل فيها الأجور أو تكون فيها التشريعات البيئية أكثر تراخيا ، كما هو الحال الآن.
إن توطين الاقتصـاد بهذا الشكل لزيادة الإنتاج المحلى ، لا يعنى أن المجتمعات ستخفض استهلاكها للكهرباء، لإنارة المستشفيات مثلا وتشغيل الأجهزة الكهربائية، لكنه سيسهم في تقليل الاعتماد على البني التحتية العالمية التي تدار بالوقود الأحفوري لنقـل النـاس والسلع الغذائية وغيرهـا حـول العالم. وستكون الطاقة الشمسية بالطبع مكونا لا غنى عنه للأنظمة المقبلة، لكن التكنولوجيا وحدها لن تنقذ البشرية ، بل إن إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالـمـي قـد تـكـون طـوق النجاة لكوكب الأرض. من مقال عن «إعادة هيكلة النظام الاقتصادي وأزمة المناخ » نشر على موقع بی بی سی (بتصرف)
استنتج علاقة العبارة: «ومن بين هذه الطرق..» بما قبلها: